مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام
مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است. این دو مفهوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب[1] ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16/6/1361 که مقرر می‌داشت «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً بایستی با حضور متهم صورت گیرد...» و ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 مبنی بر اینکه «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»، وارد حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی بکار رفت ولی قانونگذار هیچگاه تعریفی از حق الله و حق الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.
الف) تعریف حق الله و حق الناس
برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس است»[2] و نیز در تعریف حق الله آمده است: «حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است»[3] و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق الله و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است»[4] و تکالیف را به سه دسته حق الله و حق الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند «برخی از محققان نیز تأسیس حقوق حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند»[5] آیت الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوقدانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:
1- حق ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست و این همان معنای سخن پیامبر است که فرمود: «حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَنْ یَعْبُدوه ولایشرکوا به شیئاً» این معنا منظور بحث ما در اینجا (حکم غیابی) نیست.
2- هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است اختیارش به دست مکلف نیست اگر چه مصلحت متعلق به او باشد مثل حرمت خودکشی یا فرزندکشی و مقصود از حق الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دست شخص است مثل وجوب قصاص ودیه که منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو کند منتفی است»[6] از نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود...»[7]
ب) مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری
بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس می‌باشند.[8] جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس می‌باشند[9] جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی 5086/7 – 19/7/1384 و 4456/7- 24/8/77 جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی...»[10]
ج)آثار تفکیک حق الله و حق الناس
آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت»[11] دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی[12] اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، برشمرده شده است که برخی از آنها عیناً درج می‌شود.
1- حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس؛
2- صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله؛
3- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق الله؛
4- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله؛
5- در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.
[1] . شیری، عباس؛ سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال 1372، ص 112.
[2] .آشوری، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران،کتابخانه گنج دانش،1376، چاپ اول، ص 214.
[3] .همان.
[4] .موسوی اردبیلی، عبدالکریم؛ فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، 1423 ق، الطبعه الثانیه، ص 188.
[5] .آشوری، عمر؛ آیین دادرسی کیفر، تهران، سمت، 1383، هشتم، ج1، ص 169.
[6] .موسوی اردبیلی، همان، ص 191 و 190.
[7] .شیری، همان، ص 114.
[8] .همان، ص 119.
[9] .همان، ص 119 و 120.
[10] .مجموعه جرائم و مجازات‌ها، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1385، چاپ سوم، ویرایش دوم، ج 2، ص [11] .میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، سال 1381، نهم، صص 46و 47.
[12] . موسوی اردبیلی، همان، صص 195 و 196.
منبع: pajoohe.com
|
آمار
وب سایت:
تبادل
لینک هوشمند
